ظرفیت سوزی در وزارت بهداشت دانشگاه های بزرگ کشور، سر اجرای قانون ندارند!

به گزارش مین فود، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت بهداشت اجرای «بند (پ) ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت»، را دور زد. این وزارتخانه فقط ظرفیت هایی را افزایش داده است که قبل از این قانون نیز خالی مانده بودند.

به گزارش مین فود به نقل از خبرنگاران جوان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی به پزشک متخصص در کشور اظهار داشت: «دسترسی به پزشک متخصص، یکی از ابتدائی ترین نیاز های جامعه در حوزه سلامت است، اما واقعیت اینست که در خیلی از مناطق محروم، این دسترسی در عمل متوقف شده است. در صورتیکه زیرساخت های بیمارستانی در شهرستان ها گسترش یافته، اما نیروی متخصص برای اداره این مراکز تامین نشده است. این وضعیت در صورتی است که ما در آستانه بحران سالمندی هستیم و احتیاج به متخصصین در رشته های حیاتی، بالاتر از هر زمان دیگری احساس می شود.»
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: «بند «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم پیشرفت، یک حکم صریح و قانونی بود. در این قانون وزارت بهداشت مکلف است ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی پزشکی را سالانه حداقل ۱۲ درصد بصورت متعهد خدمت افزایش دهد. این قانون برای این تصویب گردید که هم فشار کاری غیرانسانی از روی رزیدنت ها برداشته شود و هم عدالت در توزیع تخصص در تمام کشور برقرار گردد. اما بررسیهای دقیق آماری در دو سال نخست اجرا، حقیقتی تعجب آور را آشکار می کند: تلاش جامع برای ثابت نگه داشتن ظرفیتهای پذیرش برخی رشته های تخصصی پزشکی.»
حاجی دلیگانی ضمن گفت و گو در مورد عدم اجرای عادلانه قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت بهداشت با اشاره به شواهدی از دانشگاه های بزرگ کشور اظهار داشت: «وقتی نگاه می نماییم که در ۱۰ سال گذشته، در رشته های حیاتی و تراز اول کشور، رشد پذیرش در بعضی تخصص ها (مان، چون اورولوژی و جراحی های اصلی) نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است، متوجه می شویم که با یک «انحراف عمدی» از مسیر قانون روبه رو هستیم.»
او باند های قدرت را دخیل در این دانسته و اشاره کرد: «این یعنی در صورتیکه قانون مجلس دستور به «افزایش» داده، برخی جریان ها در وزارت بهداشت با «ثابت نگه داشتن» ظرفیت ها، در عمل تصمیم کلان مجلس را دور زده و منافع صنفی را بر نیاز ملی اولویت داده اند.»
وی در ادامه اضافه کرد: «این درحالی است که وزارت بهداشت نیمی از افزایش ظرفیت را به رشته هایی اختصاص داده است که پیش از قانون هم با صندلی خالی روبه رو بوده اند و جالب آنجاست که معاونت آموزشی وزارت بهداشت باور دارد که صندلی های خالی به سبب افزایش ظرفیت می باشد. اما این فریب مجلس است چونکه این ظرفیت ها پیش از قانون هم با صندلی خالی روبه رو بوده اند و دقیقاً وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت همین رشته ها مبادرت به ظرفیت سوزی کرده است. در صورتیکه میبایست با اقدامات تشویقی این ظرفیت ها را تکمیل میکرد.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه با اشاره به راه حل هایی برای ایجاد مشوق ها اظهار داشت: «به عنوان مثال:
۱. در رشته خردسالان پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۳۵% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۷% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱% افزایش پیدا کرده است درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۴۸ نفر که نسبت حدودا ۱۵ درصدی از کل ظرفیت را داشته است
۲. در رشته عفونی پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۲% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۶% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵% افزایش پیدا کرده است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۶۸ نفر است
۳. در رشته بیهوشی پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۶۳% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۲% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۰% افزایش پیدا کرده است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.
۴. در رشته طب اورژانس پیش از افزایش ظرفیت درسال ۱۴۰۲، ۸۹% از ظرفیت خالی می مانده است و با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ۱۱% و همین طور در سال ۱۴۰۴ نیز ۷% افزایش پیدا کرده است. درحالی که ظرفیت پذیرش در این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۹۵ نفر است.»
حاجی دلیگانی در ادامه اظهار داشت: «این انحراف اجرائی، تنها یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه یک «تخلف از تکالیف قانونی» است که پیامدهایش یعنی کمبود شدید متخصص در مناطق محروم و فشار کاری بر رزیدنت ها، مستقیماً بر کیفیت سلامت جامعه اثر می گذارد.»
حاجی دلیگانی در انتها نقش نظارتی مجلس و باور نمایندگان مردم را خیلی پراهمیت دانست و اضافه کرد: «مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت، بر این باور است که اجرای صوری یا تکلیفی ماده ۶۹ پذیرفته نیست. ما به دنبال اصلاحات بنیادین در نحوه توزیع ظرفیت ها هستیم تا اطمینان حاصل شود که افزایش ظرفیت ها نه در رشته های کم متقاضی و صندلی های خالی، بلکه در رشته های مورد نیاز مردم و مناطق محروم توزیع شود و همین طور در رشته هایی که خالی میماند اقدامات تشویقی اتخاذ شود. ما به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم، نه توجیهات برای عدم اجرا و فریب مجلس و دور زدن قانون.»

منبع: مین فود