كمبودهای دارویی بیداد می كند

مطالبات داروسازان از دولت سیزدهم

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با تکیه بر ضرورت حذف ارز دولتی در حوزه دارو، اظهار داشت: نظر ما این است که دولت آینده به جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث برانگیز بوده، بهتر است ارز نیمایی دهد و ارز دارو تا جای ممکن تک نرخی شود. اگر هم دولت خواست یارانه ای به دارو دهد، آنرا در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود.

دکتر علی فاطمی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به چالش های حوزه داروسازی و داروخانه داری در کشور و درخواست ها در این عرصه از دولت آینده، اظهار داشت: مهم ترین موضوعی که مورد درخواست ما است، دسترسی مردم به دارو است. متاسفانه هم اکنون کمبودهای دارویی بیداد می کند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته هیچ گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. ما که در داروخانه کار می نماییم، شاهدیم که برای بدیهی ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو می گردند، برای انسولین مردم گرفتارند و...
عرضه قطره چکانی ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین اشکالاتی که منجر به بروز این عارضه شده است، کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. این مورد سبب شده که از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و بموقع تأمین نشود. به صورتی که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی توانند بموقع دارو را تأمین کنند و شاهدیم که خیلی از داروها متاسفانه بموقع به دست مصرف کننده نمی رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می گردند.
چالش قاچاق معکوس دارو
فاطمی افزود: چالش دیگری که داریم، بحث معروف قاچاق معکوس است؛ به صورتی که دولت یارانه سنگین را پرداخت می کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می بینیم همان دارو باردیگر از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد بوجود آمد و به علت تحریم های دولت ترامپ بود که این صورت گرفت و ما از همان زمان دست به گریبان این مورد هستیم.
دولت آینده اگر می خواهد به صنعت داروسازی کمک نماید، هیچ یارانه ای به آن تخصیص ندهد
وی اظهار داشت: دولت آینده اگر واقعا می خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک نماید، هیچ یارانه ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یکسری معافیت های مالیاتی در حوزه زنجیره تأمین دارو چه برای واردکننده، تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه ای هم که دولت مقرر است برای پشتیبانی از بیماران بپردازد، به صورت مستقیم از راه سازمان های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه ای افزایش یابد، نه این که قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم سبب کمبود ارز و دارو می شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه التفاوت آنرا به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.

وی اظهار داشت: بنابراین نظر ما این است که به جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث برانگیز بوده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تک نرخی شود و اگر هم دولت خواست یارانه ای به دارو دهد، آنرا در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود. چونکه اگر ارز دارو تک نرخی شود، بطور قطع قیمت داروها افزایش می یابد، اما به جهت اینکه به مردم فشار وارد نشود، باید از سمت بیمه ها پوشش داده شود.
لزوم حرکت داروخانه ها به سمت خدمت محوری
فاطمی تصریح کرد: مطالبه دیگری که از دولت آینده داریم، این است که کمک کنند که داروخانه های ما از کالامحوری به سمت خدمت محوری حرکت کنند. هم اکنون داروخانه های ما مشکلات زیادی در زمینه تأمین نقدینگی دارند. سازمان های بیمه گر کماکان شش تا هفت ماه پول داروخانه ها را نگه می دارند. هم اکنون بزرگترین دغدغه ای که داروخانه ها دارند، سرمایه برای تأمین دارو است که به علت بدقولی بیمه ها اتفاق می افتد. واقعا باید به حال بیمه ها فکری شود تا موسسات همچون داروخانه ها را تحت فشار قرار ندهند. چونکه داروخانه ها از هر موسسه پزشکی دیگری صدمه پذیرترند. چونکه باید پول دهند دارو بخرند و گاها مجبورند دارو را نقد یا کوتاه مدت بخرند، اما از آن طرف بیمه ها با شش تا هفت ماه تاخیر پول داروخانه ها را می پردازند که این مورد موازنه را بهم می ریزد.

وی اظهار داشت: از طرفی باید خدمات دارویی نوین در داوخانه ها مانند سایر کشورهای دنیا، در ایران پایه ریزی شود تا هزینه های سیستم های درمانی کاهش یافته و عوارض برای مردم کمتر شود. اگر دولت آینده همین چند کار را در حوزه دارو انجام دهد، هم صنعت داروسازی و هم زنجیره تأمین دارو و هم داروخانه ها وضعیت بهتری خواهند داشت.
از پرداخت حق فنی داروخانه ها چه خبر؟
فاطمی درباره وضعیت پرداخت حق فنی داروخانه ها هم اظهار داشت: در این حوزه گشایشی صورت گرفت و این مسئله قانونی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ حل کردند. به صورتی که در بند "ل" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ این مسئله را حل کرد و فعلاً حق فنی را داروخانه ها به صورت قانونی دریافت می کنند و دیوان عدالت اداری دیگر نمی تواند ایراد بگیرد که چرا این مورد مصوبه قانونی ندارد.