به گزارش مین فود نایب رییس انجمن داروسازان ایران ضمن استقبال از بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت واگذاری مجوز داروخانه ها در دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: بر مبنای ماده ۳ قانون مقررات امور پزشكی و دارویی (مصوب سال ۳۴)، هر كس پروانه اشتغال به داروسازی را به دیگری واگذار كند، محل كار او تعطیل و به حبس و پرداخت غرامت محكوم می شود.
دكتر سیدعلی فاطمی در گفتگو با ایسنا، در این باره اضافه كرد: از طرفی برخی از داروسازان بنا به دلایلی همچون انتقال محل زندگی به شهر دیگر، مجبور به تعطیلی داروخانه خود در شهر مبدا و تاسیس داروخانه در شهر جدید محل زندگی خود می شوند. بنابراین مكانیسمی تحت عنوان ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها (ماده ۵) پیشبینی شده است.
وی اضافه كرد: پس از توافق بین موسس قدیم و جدید داروخانه بر سر ملكیت و سرقفلی محل داروخانه و ارزش كالاهای موجود و تسویه حساب با شركت های پخش، پروانه داروخانه به نام موسس جدید (توسط كمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه های علوم پزشكی) صادر می شود.
فاطمی افزود: جهت پیشگیری از خرید و فروش مجوز داروخانه كه عملی غیر قانونی می باشد، بر مبنای ضابطه اشاره شده، تنها موسسینی می توانند تقاضای ابطال و تاسیس همزمان داروخانه را داشته باشند كه داروخانه آنها تاسیس و حداقل یك سال از بهره برداری آن گذشته باشد.
وی اظهار داشت: متاسفانه بعضی ها با دور زدن قانون، دور از چشم دانشگاه های علوم پزشكی بعنوان تنها مرجع صدور مجوز داروخانه، مبادرت به واگذاری مجوز داروخانه در دفاتر اسناد رسمی كشور می كنند كه تبعات بسیاری را برای هر دو طرف به همراه دارد.
نائب رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه كرد: نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو به رئیس كانون سردفتران (۹۸/۴/۲۹) در همین رابطه است تا به این عمل غیر قانونی (خرید و فروش مجوز داروخانه) یا انتقال مجوز به افراد فاقد صلاحیت (غیرداروساز)، ظاهر قانونی ندهند و حتما پیش از ثبت قرارداد، از دانشگاه علوم پزشكی مربوطه استعلام شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب